
عضو كميسيون اقتصادي گفت: مجلس با تصويب حذف دهكها از قالب لايحه هدفمندكردن يارانهها، قصد تعديل اختيارات خود يا واگذاري اهم امور و اختيارات به دولت را نداشته است. سيدمحمدكاظم دلخوش در گفتوگو با فارس اظهار داشت: با مصوبهاي كه روز گذشته در دستور كار مجلس قرار گرفت به طور رسمي اختيارات اجرايي اعم از چگونگي دستهبنديها و توزيع درآمدهاي حاصله از جهت اجراي هدفمندكردن يارانهها به دولت واگذار شد.
وي ادامه داد: البته ساز و كارهاي لازم به منظور ارزيابي و تقسيمبندي خانوارها در قانون پيشبيني شده و دولت مكلف به استفاده از اين سازوكارها در تقسيمبندي خانوارها و تبيين راهكارهاي توزيعي شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: تا زماني كه دولت آئين نامه مربوطه را ارائه نداده نميتوان در خصوص حجم تخصيصي به هر نفر از محل درآمدها اظهار نظر كرد.
وي خاطرنشان كرد: البته در اين راستا دولت اقدامات مقدماتي را به منظور تبيين قانون اجرايي شروع كرده اما من معتقدم تا تكميل كردن قوانين اجرايي در اين مسير به يك يا دو ماه زمان نياز خواهد بود، دولت از آمادگي لازم براي اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها برخوردار است.
دلخوش ضمن تأكيد به اين موضوع كه مجلس با واگذاري اختيارات به دولت قصد خلع مسئوليت از خود را ندارد، تصريح كرد: هدف مجلس از حذف دهكبنديها، واگذاري اختيارات لازم به دولت در جهت تفكيك خانوارها و اجراي بهينه طرح است.
وي متذكر شد: دولت در هر شرايطي مؤظف خواهد بود در مسير اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها در راستاي اهداف تعيين شده حركت و اجراي آن را منوط به توسعه عدالت اجتماعي در دستور كار خود قرار دهد.